الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية رخص الإذاعات والتلفزات ما حكاية الضّغوطات السياسيّة والرّياضيّة والخارجيّة؟

منذ بعث الهيئة العليا للاتصال السّمعي البصري سنة 2013 شرعت في تنظيم القطاع لكنها لم تنجح لأنّها كانت فاقدة للصرامة الكافية لإيقاف نشاط القنوات والإذاعات غير المرخّص لها كما، انّها لم تفتح تحقيقات حول تمويل بعض وسائل الإعلام وسمحت بانفلات متشدّدين وتواطؤ بعض المنشّطين وتركت محطات إذاعيّة تدعو الى الكراهية والجهاد والتكفير!
وبعد استقالة محسن الرياحي في جويلية 2014 والقاضية رجاء فرحات، ها انّ رشيدة النيفر ورياض فرجاني يقدمان استقالتهما ليصبح عدد الاستقالات  4 من أصل 9 أعضاء.. وقد علّل المستقيلان الأخيران انسحابهما بفشل الهيئة في حماية القطاع «من السّقوط في قبضة الجماعات الضاغطة المحلية والدولية».. وكم وددنا لو كان البيان أكثر وضوحا فيسمّي هذه الجماعات المخرّبة بأسمائها..
ثمّ واصل المستقيلان بالتنديد «بالانحرافات المتكرّرة التي من شأنها ان تفضي الى ارتهان القطاع السمعي البصري لسلطة المال والسياسة والرياضة».. فمن هي هذه الشخصيات؟ ولماذا لم يذكر المستقيلان أسماءها؟ لقد كان من الأفضل فتح هذا الملف من قبل العضوين وذكر الضغوطات بدقة لأنّ بعض اجزاء هذا القطاع تحت سيطرة المال القذر والمال السياسي المدمّر وتمويل بعض القنوات من «المال الخارجي».. فهل هو تحفظ أم خوف أم موقف سيسمح لهما بالتفاوض والرّجوع إلى الهيئة من خلال عدم معاداة بعض الأطراف النافذة في مجلس الشعب؟ ثم هل يمكن للهيئة مواصلة عملها وقد فقدت 4 أعضاء؟
إنّ ملف القطاع السمعي البصري من أخطر الملفّات التي لم تهتم بها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بما فيه الكفاية في حين انّ الحكومة تصرّفت على طريقة «ما شافت شيء»..

أخبار الجمهوريّة